كشف تقرير بريطاني مشترك صادر عن وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتنمية الدولية، أن المغرب بات يمتلك كل المقومات التي تؤهله للتحول إلى مركز إقليمي لمعالجة المعادن الحيوية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية، في ظل الارتفاع المتسارع للطلب العالمي على المواد الأساسية لصناعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
ووفقاً للتقرير، فإن حجم الاستثمارات المحتملة في هذا المجال يقدر ما بين 35 و55 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 700 إلى 1,100 مليار درهم مغربي، مما يضع المملكة في قلب السباق الدولي لتأمين المعادن الإستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم والغرافيت والمنغنيز، وهي العناصر الحيوية في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة.
ويستند الطموح المغربي إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية القوية، من أبرزها الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل المغرب صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، إلى جانب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد من أكبر الموانئ في العالم، والبنية التحتية الطاقية المتطورة المعتمدة على مصادر نظيفة ومنخفضة التكلفة.
ويؤكد التقرير أن المغرب يبرز اليوم كـ”بديل موثوق” للصين في سلاسل توريد المعادن الحيوية، ما يمنحه مكانة استراتيجية في إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي للطاقة المستدامة.
كما حدد التقرير خمسة محاور استثمارية عاجلة لتعزيز هذا التوجه، تشمل:
1. تمويل مشاريع الطاقة الخضراء،
2. توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأمد،
3. تطوير برامج لإعادة تدوير المعادن،
4. توسيع الشراكات في مجال التكنولوجيا،
5. وبناء قدرات صناعية وطنية لمعالجة المعادن داخل المملكة.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب لم يعد يُنظر إليه كمجرد مصدر للمواد الخام، بل أصبح يُعتبر شريكاً صناعياً وابتكارياً قادراً على قيادة التحول نحو اقتصاد المعادن الخضراء في إفريقيا والعالم، مما يعزز موقعه كفاعل رئيسي في معادلة الطاقة المستقبلية.
