قال البرلماني والأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة إن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يشكل منعطفاً حاسماً في مسار قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أنه أنهى ما سماه بـ”الأسطورة التي عمرت أكثر من نصف قرن” والمتعلقة بادعاءات الانفصال وتقرير المصير.
وأوضح بوعيدة، في مداخلة خلال ندوة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أن القرار الأممي الأخير يعكس تحولاً عميقاً في التعاطي الدولي مع الملف، ويُكرّس من جديد وجاهة المقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومتوافق مع الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن مقاربته للقضية تنطلق من رؤية أكاديمية قانونية بعيدة عن الاصطفاف السياسي، داعياً إلى قراءة القرار الأممي بعين تحليلية مسؤولة تستحضر المصلحة الوطنية قبل أي اعتبار آخر.
وأضاف أن المغرب يوجد اليوم في مرحلة تفعيل مضامين الحكم الذاتي الذي طرحه منذ سنة 2007، مبرزاً أن الرهان الأكبر يقع على النخب الوطنية لتقديم تصورات عملية لتنزيل هذا المشروع في الميدان، باعتباره صيغة تقوم على “منطق لا غالب ولا مغلوب” وتستند إلى سيادة كاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية.
وأكد بوعيدة أن الموقف المغربي يحظى بدعم متزايد من قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، بينما امتناع روسيا والصين عن استخدام الفيتو يكرّس توازنًا إيجابيًا لصالح الرباط، ويعزز مصداقية الحل الذاتي كخيار عملي لتحقيق التنمية والاستقرار بالمنطقة.
وفي سياق متصل، دعا إلى تجاوز الخطابات الانفعالية نحو خطاب جديد يقوم على الإدماج والطمأنة، خصوصاً في حالة عودة بعض أبناء جبهة البوليساريو إلى أرض الوطن، معتبراً أن فهم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية شرط أساسي لإنجاح أي مشروع إدماج مستقبلي.
وشدد المتحدث على أن قضية الصحراء يجب أن تبقى بعيدة عن أي استغلال سياسي أو تجاري، وأن التنمية والعدالة الاجتماعية ينبغي أن تكونا في صلب المشروع الوطني، مضيفاً أن الجزائر لا تزال تتعامل مع الملف بمنطق الورقة السياسية، في حين ينظر إليه المغاربة كقضية وجود ووحدة وطنية.
وختم بوعيدة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي بناء خطاب وطني جديد يخاطب العقول قبل العواطف، ويرسخ صورة المغرب كطرف ملتزم بالحلول الواقعية والعادلة التي تضمن الكرامة والتنمية لكل أبناء الصحراء.
