تحتضن مدينة جنيف، من 1 إلى 5 دجنبر 2025، الاجتماع الثاني والعشرون لدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، بمشاركة وفود رسمية ومنظمات دولية متخصصة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، يمثل السيد التهامي العيساوي، رئيس المركز الأورومتوسطي لرصد مخاطر الألغام، المركز في مختلف جلسات وأشغال هذا الحدث الدولي البارز.
وعلى هامش اليوم الأول، أجرى السيد العيساوي سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية المهتمة بمخاطر الألغام والقضايا الإنسانية في المنطقة. وقد قدم خلال هذه اللقاءات مجموعة من الوثائق التي توضح نجاعة مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحلٍّ عملي ونهائي، قادر على القضاء على خطر الألغام التي زرعتها ميليشيات البوليساريو، وضمان استقرار المنطقة، وإعادة لم شمل العائلات الصحراوية، وإنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، وتمكينهم من العيش الكريم في وطنهم.
وفي إطار هذا الترافع، استشهد رئيس المركز بمقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، جاء فيه:
وفي هذا السياق، نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد.
وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن.
ويؤكد هذا المقتطف الأبعاد الإنسانية العميقة لمشروع الحكم الذاتي، الذي يشكل إطاراً واقعياً لإقرار سلام دائم في المنطقة، وتمكين الصحراويين من العودة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته، مع فتح الطريق للقضاء النهائي على آثار الألغام المضادة للأفراد التي لا تزال تشكل تهديداً لسكان الصحراء المغربية.
وقد لقي هذا الطرح، الذي يركز على البعد الإنساني والتنمية، ترحيباً واسعاً من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية المشاركة في الاجتماع، معتبرةً أن توحيد الجهود الإنسانية والتنموية يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد السيد التهامي العيساوي في تصريح إعلامي، أنه سيواصل عقد لقاءات ثنائية على مدى أيام المؤتمر، في إطار نهج ترافعي يهدف إلى إبراز قدرة مبادرة الحكم الذاتي على تقديم حل عملي ومستدام يضمن الاستقرار والتنمية، ويضع حداً نهائياً لخطر الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها ميليشيات البوليساريو في الصحراء المغربية.
