أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال اختتام المنتدى المغربي-الإسباني المنعقد في مدريد، أن الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية شكّل منعطفاً محورياً في مسار العلاقات الثنائية، معتبراً أن هذا الدعم عزز الثقة المتبادلة وفتح آفاقاً أوسع لشراكة استراتيجية متقدمة بين البلدين. وأضاف أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 سيمنح هذا المسار زخماً إضافياً، بما يعزز التعاون ويُحرر إمكانات جديدة لصالح الطرفين.
وأشار أخنوش إلى الدينامية الاقتصادية المتنامية بين الرباط ومدريد، مبرزاً أن المبادلات التجارية بلغت سنة 2024 حوالي 20 مليار يورو، مع تحقيق توازن لافت في الميزان التجاري. كما شدد على أن الحوار بين الجانبين قائم على مبادئ التكافؤ والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أن المغرب يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين الإسبان، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من برامج الدعم المتعلقة بالمقاولات المغربية، في ظل وجود ما يفوق 17 ألف مقاولة إسبانية تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن الإصلاحات الهيكلية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس أرست بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، وأن تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يشكل مناسبة لتعزيز التعاون في مجالات البنيات التحتية والسياحة والابتكار.
وفي ختام المنتدى، جدد أخنوش استعداد الحكومة المغربية لدعم كافة المبادرات الاستثمارية الإسبانية، فيما أكد وزير النقل الإسباني، أوسكار فوينتي، أن الشراكة بين البلدين لم تعد مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة ملحة يفرضها منطق التعاون والعمل المشترك، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.
