وقع المغرب وألمانيا ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون أورو، خلال لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمديرة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان. وتستهدف هذه الاتفاقيات دعم ثلاثة برامج استراتيجية تهم السياسات المناخية، والحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة النقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء–سطات.
وتم تخصيص 100 مليون أورو لبرنامج دعم السياسات المناخية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة آثار التغير المناخي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. كما رُصد مبلغ 150 مليون أورو لتعزيز الحماية الاجتماعية، مع تركيز خاص على دعم برامج التشغيل ومبادرات الإدماج لفائدة فئة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين (NEET).
أما البرنامج الثالث، فيهم تطوير منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء–سطات، بتمويل قدره 200 مليون أورو، وينفذ عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف تحديث البنيات التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات وتطوير المحطات، بما يواكب الرهانات الوطنية في مجال التنقل المستدام والتنمية الجهوية.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية شمولية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية. من جانبها، أعربت بيكمان عن اعتزاز البنك الألماني بمواصلة دعم المغرب، مشيرة إلى مضاعفة حجم التمويلات خلال السنة الجارية لتتجاوز 600 مليون أورو. بدوره، شدد سفير ألمانيا بالمغرب، روبير دوغلير، على أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام، خصوصًا في مجالات الطاقات المتجددة، وتؤكد متانة الشراكة التاريخية بين البلدين ودعمهما لمشاريع مهيكلة تواكب الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
