جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها على دعم المسار السياسي الواقعي والمتوافق عليه من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال القرار رقم 80/89، الذي اعتمد هذا الأسبوع دون اللجوء إلى التصويت، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
ويثمن القرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة منذ سنة 2007، والتي جعلت من المفاوضات الخيار المركزي لتسوية النزاع، في انسجام تام مع التوجه الذي كرسَته قرارات مجلس الأمن المتتالية، والداعية إلى حل سياسي عملي وقابل للتنفيذ.
كما شدد القرار على ضرورة تحلي مختلف الأطراف بـالإرادة السياسية الصادقة والانخراط الإيجابي في العملية السياسية، بما يسمح بإطلاق جولات تفاوض جديدة في أجواء يسودها الحوار وحسن النية، بعيدًا عن منطق التصعيد والمواقف الجامدة. ودعا في السياق ذاته إلى الحفاظ على الزخم السياسي الذي أفرزته الجهود السابقة، مع حث الأطراف على التعاون الكامل مع الآليات الدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
ويرى متابعون للشأن الأممي أن اعتماد القرار دون تصويت يعكس تراجع الطروحات الانفصالية مقابل تنامي الدعم الدولي للحل السياسي الواقعي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للاستقرار والتنمية بالمنطقة المغاربية.
ومن المرتقب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار خلال الدورة 81 للجمعية العامة، بما يضمن استمرارية تتبع المسار الدبلوماسي، ويعزز الجهود التي تقودها المملكة المغربية من أجل تسوية نهائية للنزاع وفتح أفق تكاملي للصحراء المغربية.
