واصلت المنتجات الفلاحية المغربية تعزيز موقعها داخل السوق الإسبانية، بعدما كشفت أحدث بيانات التجارة الخارجية عن ارتفاع لافت في حجم الواردات الإسبانية من الخضر والفواكه القادمة من المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، في مؤشر جديد على تنامي الاعتماد الإسباني على الإمدادات المغربية.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة «لارازون» الإسبانية، استناداً إلى بيانات الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات، فقد تجاوز حجم الواردات الإسبانية من المنتجات الفلاحية المغربية 303 آلاف طن، بقيمة مالية قاربت 890 مليون يورو، ليحافظ المغرب بذلك على صدارته كأهم مزود لإسبانيا بالمنتجات الفلاحية من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه الأرقام اتساع حضور المغرب في السوق الإسبانية، التي سجلت خلال الفترة نفسها واردات من الخضر والفواكه القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.17 مليون طن، بقيمة إجمالية قاربت ملياراً و932 مليون يورو، بزيادة تناهز 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي المقابل، تجاوزت واردات إسبانيا من شركائها داخل الاتحاد الأوروبي 1.3 مليون طن، مسجلة نمواً بنسبة 5.8 في المائة، غير أن قيمتها المالية تراجعت بنحو 4.5 في المائة، لتستقر عند حوالي 725 مليون يورو.
وعلى مستوى الموردين الأوروبيين، تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة للخضر والفواكه إلى السوق الإسبانية بأكثر من 599 ألف طن، تلتها كل من هولندا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا.
وتمنح هذه المؤشرات صورة واضحة عن التحول المتزايد في خريطة الإمدادات الفلاحية الإسبانية، إذ أصبح المغرب يحتل موقعاً متقدماً في تزويد السوق بالخضر والفواكه، مستفيداً من قدرته على التصدير المنتظم وتنوع الإنتاج وقربه الجغرافي من أوروبا.
كما تعكس القيمة المالية للواردات المغربية حجم المنافسة التي باتت المنتجات الفلاحية المغربية تفرضها داخل الأسواق الأوروبية، في وقت تتجه فيه العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا نحو مزيد من الترابط، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالغذاء وسلاسل التوريد الفلاحية.
وبذلك، لا تبدو الأرقام المسجلة خلال الأشهر الأولى من 2026 مجرد ارتفاع في حجم المبادلات، بقدر ما تؤكد استمرار ترسيخ المغرب كمحور أساسي في منظومة الإمدادات الفلاحية للسوق الإسبانية، مع حضور يتجاوز عامل القرب الجغرافي إلى القدرة على ضمان الاستمرارية والتنافسية في التصدير.
