باشرت السلطات الإسبانية المكلفة بشؤون الهجرة العمل بصيغة تجريبية جديدة تهدف إلى وضع حد للممارسات غير القانونية المرتبطة بالمتاجرة في مواعيد الخدمات الإدارية، والتي ظلت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين.
ويعتمد هذا النظام المستحدث على الإسناد التلقائي لمواعيد أخذ البصمات وتسلم بطاقات الإقامة والعمل فور قبول ملفات الطلبات، دون إلزام المعنيين بالبحث عنها عبر المنصات الرقمية، التي كانت في السابق فضاءً لنشاط شبكات السمسرة والاتجار في المواعيد.
وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين من خدمات الهجرة، مع تقليص مظاهر الاستغلال المالي التي تعرض لها مهاجرون، اضطروا في حالات كثيرة إلى دفع مبالغ مرتفعة مقابل الحصول على موعد إداري.
وأكدت الجهات المختصة أن هذا الإجراء سيخضع لفترة اختبار وتقييم قبل اتخاذ قرار بتعميمه، في حال أثبت نجاعته، وذلك في إطار جهود أشمل تروم تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة خدمات الهجرة، وضمان الولوج العادل والمنظم إليها.
