تمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس 11 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 18 مشتبها بهم، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية يشتبه بتورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى اعتماد المشتبه بهم لأسلوب إجرامي يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات مبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هويات المشتبه بهم، قبل توقيفهم يوم الخميس خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وبحوزتهم تم حجز معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثارا رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.
