إنتشرت في الآونة الأخيرة مجموعات على تقنية الواتساب ، تتعامل بمبدأ التسويق الهرمي أو الشبكي كوسيلة لتسويق منتجاتها عبر منافذ المستهلكين إلى زبائنها ، وتقوم بتسخير المستهلكين أنفسهم بالترويج لبضائعها بصفتهم قاموا بتجربتها عن طريق شرائهم لتلك المنتجات كشرط لقيامهم بعملية الترويج والتسويق ، وفي مقابل ذلك تقوم هذه الشركات بدفع نسبة من الأموال المكتسبة من تصريف هذه البضائع إلى الفريق الذي يقوم بعملية الترويج والتسويق تلك ، فقد وجد علماء الاقتصاد أن 80% من كلفة المنتج الذي يقوم المستهلك بشرائه عبر المنافذ التقليدية يذهب إلى سلسلة المسوقين ، وأن المصنّع يختص بما يعادل من 20% فقط من هذه القيمة ، وعليه فقد قاموا بابتكار طريقة التسويق الهرمي أو الشبكي لضمان إيصال المنتج إلى أكبر عدد من المستهلكين بأقل كلفة، وأن الأرباح التي تنجم عن هذه العملية – والتي كما قلنا إنها 80% – تذهب إلى المسوقين الشبكيين بطريقة اكتساب 3 يمين و3 شمال أي: أن توزيع هؤلاء يكونون تحت المروج الأساس الذي سيطلق عليه بعد ذلك بالجذر ، بعد أن يقوم الجذر باكتساب المستهلكين الستة المشار إليهم بطريقة التوازن 3 يمين و3 شمال تقوم الشركة بصرف مبلغ محدد سلفا لهذه العملية ، وكلما زاد عدد المكتسبين سواءً من قبل الجذر مباشرة أم من قبل التابعين اللاحقين والذين ارتبطوا بالجذر لاحقا.
هذا النوع من المعاملات بدأ يتسلل إلى المجتمع ، وبدأ الشباب الطامح للثراء السريع يجد فيه ضالته المنشودة ، خصوصا وأنه كما قلت يقدم عروضا مغرية لكل عضو ينضم إليه ، فما يحدث مصيبة اجتماعية واقتصادية ، إذ أن التسويق الهرمي أوالشبكي، يُطلب من الضحايا إقناع ضحايا جدد بالاستثمار ، على أن يُحاط عملهم بجوّ من السرّية والكتمان ، وعادة ما يكون التمدّد داخل العائلة ، لتنتهي قصص النصب الإلكتروني بتفكّك الأسر وانتشار الكراهية داخل جدران البيت الواحد.
أمّا اقتصادياً ، فإن هذا النوع من الاستثمار الخادع يسهم في تفريغ القطاع من رؤوس الأموال ، فاستمرار الظاهرة على حالها من دون توعية، سيؤدّي خلال بضع سنوات إلى دخول مبالغ مالية كبيرة في دائرة مفرغة ، غير منتِجة على صعيد الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة ، التي لا تعود بأيّ منفعة على المجتمع والعاملين فيها.
ليبقى التساؤل المطروح هل ستقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف هذا النوع من التسويق ؟
