لازالت الإنتقادات تطال العمل الإداري للمكتب المسير لشباب المسيرة الرياضي بالعيون وأدئه المتواضع ، بسبب تطاوله على القانون المنظم له ، التي شابتها أخطاء فادحة ، جعلته حديث الساعة ومادة إعلامية دسمة .
هذا ويعيش المكتب المسير لشباب المسيرة الرياضي على وقع ضغوطات كبيرة ، بسبب مجموعة من المشاكل والخروقات الإدارية التي عددها عبد الله بوفوس في صفحته الفيسبوكية على النحو التالي :
نص التدوينة :
فل يتسع صدركم اليوم السيد الرئيس لعرض مجموعة من الأخطاء الإدارية التي وقعت فيها بخصوص عقد الجمع العام، فمِن جانب الشكل الدعوة غير صحيحة ولا تستجيب لضوابط المسطرة القانونية لتوجيه الدعوة للجمع العام.
1- فهي صادرة قبل 4 أيام فقط، من تاريخ عقد الجمع العام أي بتاريخ: 11/05/2023 والموجهة للأعضاء والمنخرطين ولعموم المتدخلين، تنافيًا مع (المادة: 19 التي يؤكد على ضرورة توجيه جدول الأعمال والتقرير الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ إنعقاده).
2- لايوجد في القانون لا الأساسي ولا القانون المؤطر 30.09 أي شيء يسمى بالجمع العام الإنتخابي، وذلك طبقًا (للمادة: 16 التي حددت أنواع الجمع العام، وجاء ذلك بشكل صريح بحيث يكون الجمع العام إما عاديًا أو غير عادي).
3- بخصوص تحديد نقاط جدول الأعمال والزمان والمكان، فذلك راجع بالأساس إلى إختصاصات المكتب المديري وليس المكتب المسير كما أشرت السيد الرئيس في الدعوة، وذلك أيضًا بناءًا على (المادة: 19 حيث جاء، يتم تحديد نقاط جدول الأعمال من طرف المكتب المديري…)
4- أما بخصوص عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2021/2022 فهذا يؤكد أن النادي لم يكن في وضع قانوني خلال الموسمين الرياضيين الماضيين مما سيوجب المساءلة في هذا الإطار، وهو ملزم للطعن لأنه ينعقد بأثر رجعي.
وهذا كله مرتبط أساسًا بالشكل، أما المضمون فنتركه إلى مجريات الجمع العام، الذي أعتقد أنه لن ينعقد بهذه الشروط.
