يعيش القطاع الزراعي في أوروبا، على وقع أسابيع محمومة منذ يناير الماضي، بسبب السياسات الزراعية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، بما فيها تلك المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها أو يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرامها مع أطراف ثالثة، على غرار المغرب، إذ يرى المحتجون أنها تضرّ بالمنتجات الزراعية الأوروبية، بسبب أسعارها الرخيصة، مما يؤدي إلى تقليل الإقبال على منتجاتهم، بيد أن هذا الاحتجاج زاغ عن مساره السلمي ليتحوّل إلى استهداف علني للمنتجات السالفة الذكر، وفي مقدّمتها المنتجات المغربية التي استوردت منها دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 1.8 مليار أورو إل حدود شهر شتنبر الماضي.
وتجلت هذه الحملة الإعلامية الممنهجة ضد المنتجات الفلاحية المغربية، أولا في إصدار نظام الإنذار السريع للأعلاف والأغذية “RASFF” المعمول به على مستوى الاتحاد الأوروبي، تحذيرا صحيا من مستوى “خطير” يهم شحنة من الفراولة ملوثة بفيروس “التهاب الكبد الوبائي أ”، وهو التحذير الذي سارع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتكذيبه جملة وتفصيلا بناء على تحليلات مخبرية مضادة، فيما ظلت المنظمات الفلاحية الإسبانية وإعلام البلد تتداوله بشكل متزايد دونما بث توضيح “أونسا” باعتبارها المؤسسة المغربية المعنية المباشرة بجودة وسلامات المنتجات الاستهلاكية.
وعلى الرغم من أن المغرب تذيّل قائمة تحذيرات نظام الإنذار السريع في أوروبا بثلاث حالات فقط من أصل ما مجموعه 281 إنذارًا بسبب وجود مبيدات حشرية عالية في الفواكه والخضروات التي وصلت إلى الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي (EU)، إما من دول ثالثة أو من الاتحاد الأوروبي نفسه، خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي يهم الفترة ما بين 1 دجنبر و29 فبراير الماضي، إلا أن المملكة المغربية، هي البلد الأبرز الذي نال حصة الأسد من التشهير وتسويء السمعة الفلاحية إعلاميا، إلى جانب خصّه بحملة مقاطعة استثنائية لم تطل دولا أخرى على غرار تركيا التي تتصدّر القائمة بـ 68 حالة، تليها مصر بـ 43 والهند بـ 20، ثم إسبانيا نفسها التي كانت موضوع 6 تحذيرات، وفرنسا في 2، وإيطاليا في 7، واليونان في 3 وبلجيكا في 4 تحذيرات من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF).
ويطرح هذا الوضع، استفهامات مشروعة وضرورية حول أسباب صدور وتوالي هذه المزاعم التي تتزامن وتعرّض عشرات الشاحنات المغربية، المحملة بصادرات البلاد الفلاحية نحو أوروبا، للتخريب من طرف الفلاحين الأوروبيين الغاضبين من المنافسة المغربية، والجهات التي تقف وراء هذه الحملة الإعلامية الممنهجة التي باتت تستهدف جل المنتجات الاستهلاكية المغربية الموجهة صوب سوق التصدير الأوروبي، على غرار زيت الزيتون.
وشملت حملة المقاطعة الإسبانية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتج زيت الزيتون “كاربونيل”، وهو منتج مغربي له توأم إسباني يحمل نفس الإسم بيد أن الأشخاص الذين يقفون وراء الحملة هموا إلى شرح الاختلافات بين الزيت المنتج بالزيتون الإسباني والمنتجات المغربية، لكي يتمكن المستهلكون الذين ينضمون إلى حملة المقاطعة من معرفة أصل الزجاجات المعروضة أمامهم، واختيار المنتج الاسباني عوض المغربي.
