الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تعتبره انتصارا لحق عادل
اعتبر
الاتحاد العام للشغالين أن الموقف الأمريكي بخصوص السيادة المغربية على
الأقاليم الجنوبية للمملكة انتصار للحق العادل وللمشروعية الدولية بخصوص
النزاع المفتعل، وعبرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وزارة
الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الذراع النقابي للاستقلال عن اعتزازها
بالمبادرات الملكية بخصوص القضية الوطنية التي تهم الوحدة الترابية
للمملكة.
ونوهت النقابة المذكورة بتعميم التلقيح للتصدي لجائحة
كورونا، وبالمواقف الثابتة لجلالته تجاه القضية الفلسطينة وحق الشعب
الفلسطيني في العيش الكريم داخل دولته المستقلة ، مؤكدة الانخراط الدائم
للجامعة وراء جلالته في مختلف توجهاته من أجل تحقيق التقدم والنماء للبلاد،
والرفاه والعيش الكريم للمواطنين.
وترأس أحمد بلفاطمي الكاتب
الوطني لجامعة موظفي وأعوان الشباب والرياضة أربعة اجتماعات في بني ملال
وخنيفرة وسيدي بنور وأسفي أيام 11 و12 و13 دجنبر الجاري، توجت بانتخاب
المكاتب المحلية لفروع الجامعة بالمدن المذكورة، في إطار مواصلة اللقاءات
التنظيمية للجامعة في مختلف أقاليم وجهات المملكة تقوية للجانب التنظيمي
باعتباره أداة أساسية للدفاع عن مطالب الشغيلة وتحصين مكتسباتها المادية
والنقابية .
وجدد الكاتب الوطني دعوة الجامعة إلى المسؤولين من أجل
رد الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة كقطاع اجتماعي حيوي للنهوض بالسياسات
العمومية في مجال الطفولة والشباب والمرأة، مشددا على ضرورة توفير
الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستيكية وتأهيل وتقوية التجهيزيات
التحتية وفضاءات العمل، مؤكدا الحاجة إلى مضاعفة المناصب المالية، باعتبار
الاهتمام العنصر البشري المرتكز الأساس لتمكين القطاع من أجل القيام
بأدواره وتحقيق أهدافه، موضحا أن هناك حوالي 1800 إطار من الأطر المساعدة
المؤهلة التي تستوجب تسوية وضعيتها المالية والإدارية والإسراع بإدماجها في
الحياة المهنية المستقرة.
وأبرزت الجامعة الوطنية لموظفي الشباب
والرياضة أن اعتماد المقاربة التشاركية ومأسسة الحوار الاجتماعي والتواصل
الدائم مع النقابات كفيل بإيجاد الحلول لمختلف المشاكل، مؤكدا أن النقابة
شريك أساسي في تدبير مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وفي
مقدمتها خدمة المصالح المادية والمعنوية للموظفين، واعتماد الإنصاف في
تدبير المهام والمسؤوليات والانتقالات والتعويضات،ومراجعة نظام الامتحانات
المهنية، وتوفير خدمات اجتماعية تستجيب لحجم التضحيات التي يقدمها
العاملون بالقطاع، مع ضمان تعميم خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية على
جميع المنخرطين وذويهم بكل جهات المملكة.