في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تتجه أنظار عدد من الدول الخليجية نحو المغرب كوجهة آمنة لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية من النفط والغاز، في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في خريطة تخزين الطاقة على المستوى العالمي.
مصادر مطلعة كشفت أن هذه الدول طلبت تسريع وتيرة إنجاز مشاريع ضخمة لتخزين النفط والغاز فوق التراب المغربي، ضمن رؤية استباقية تهدف إلى تنويع مواقع التخزين وتفادي المخاطر المرتبطة بمناطق الصراع. ويأتي هذا التوجه في سياق بحث متزايد عن بدائل مستقرة تضمن استمرارية الإمدادات للأسواق الدولية دون انقطاع.
ويبرز المغرب في هذا السياق بفضل استقراره السياسي والأمني، فضلاً عن موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله جسراً طاقياً بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، عبر واجهتين بحريتين تعززان قدرته على لعب دور محوري في سلاسل التوريد العالمية.
وفي صدارة هذه المشاريع، يبرز ميناء الناظور الذي يُرتقب أن يحتضن محطة عملاقة لتخزين النفط، إضافة إلى مصفاة تُصنّف من بين الأكبر على مستوى القارة الإفريقية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال حوالي 80 في المائة، ما يعني أن المشروع بات على مشارف دخوله مرحلة التشغيل الفعلي.
ويرى متتبعون أن هذه الدينامية الجديدة قد تعزز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للطاقة، وتفتح آفاقاً استثمارية واعدة، في وقت يشهد فيه العالم إعادة رسم خرائط الأمن الطاقي وفق اعتبارات الاستقرار والموقع الجغرافي والكفاءة اللوجستية.
