أعلنت روسيا الاتحادية، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر، إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال المجلس، حيث سيحظى بالبحث عبر ثلاث جلسات رئيسية تركز على متابعة بعثة “المينورسو”.
وبحسب جدول الأعمال الرسمي، ستعقد الجلسة الأولى يوم 8 أكتوبر، حيث سيفتتح ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، المناقشات بتقديم إحاطة حول آخر التطورات في النزاع ومسار الاتصالات الدبلوماسية الرامية لإحياء العملية السياسية.
في الجلسة الثانية، المقررة في 10 أكتوبر، سيعرض ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، تقييمًا ميدانيًا للوضع على جانبي الجدار الرملي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه قوات حفظ السلام، مع تقديم توصيات تُعدّ لإدراجها في التقرير السنوي للأمين العام أنطونيو غوتيريش.
وتُختتم المناقشات يوم 30 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يصدر القرار الأممي الجديد المتعلق بتمديد ولاية البعثة حتى أكتوبر 2026، أو تقليصها إلى ستة أشهر فقط، في خطوة تهدف إلى إبقاء الملف تحت المتابعة المكثفة للمجلس.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن خيار تقليص الولاية يندرج في إطار تكثيف الضغط على الأطراف المعنية لتفعيل القرارات الأممية واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، في انسجام مع دعوات دي ميستورا لإحياء المسار السياسي. ويكتسب الملف زخماً إضافيًا على المستوى الدولي، لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يواصل دعم موقف المغرب ويؤكد اعترافه بسيادته على أقاليمه الجنوبية، إلى جانب مواقف إيجابية من عدة دول أوروبية. كما يبرز دور الجزائر، بصفتها عضوًا غير دائم في المجلس، ما يعيد التأكيد على مشاركتها المباشرة في النزاع ويضعها في قلب المشاورات السياسية المقبلة.
