شكلت استنتاجات المحامي العام للمحكمة الأوروبية، بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، صفعة جديدة لانفصاليي “البوليساريو” ومن يقف خلفهم، لما تضمنه من معطيات تُقبر الطرح الانفصالي للمرتزقة.
وتوصل المحامي العام إلى مجموعة من الخلاصات تنقض الالتباسات التي تعيشها “البوليساريو” ورعاتها، وتكشف زيف ادعاءاتهم، وتجهض محاولاتهم لتشويه الواقع وتزوير الحقائق من أجل انتزاع انتصارات وهمية تغطي على إخفاقاتهم المتتالية.
وهكذا، أوصى المحامي العام بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد شرعية وصلاحية الاتفاقية في شروطها الحالية وانطباقه على منتجات الصحراء المغربية.
وأنكر المحامي العام ادعاءات “البوليساريو” فيما يتعلق بما يسمى “التمثيلية”، مشددا على أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي (الفقرة 81)، كما لم يتم انتخابها قط من قبل السكان، و بالتالي من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت البوليساريو تتمتع بدعم الأغلبية (الفقرة 83).
وشدد أيضًا على أن “البوليساريو” “لم تُمنح قط صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”، مشيرا إلى أن ادعاء “البوليساريو” بأنها ستكون “الممثل الوحيد” للصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.
كما خلصت استنتاجات المحامي العام فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، إلى رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد، في إطار تعاقدي حديث مربح للجانبين، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
ودافع المحامي العام عن حق الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية، لكون المغرب هو السلطة الوحيدة المخول لها إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية، عكس جبهة “البوليساريو” التي لا تملك أي صفة أو قدرة على إبرام الاتفاقيات.
كما رفض المحامي العام طلبا تقدمت به جمعية مناصرة للبوليساريو بحظر استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية، وهو الاستنتاج الذي يمهد الطريق لاستمرار التجارة في المنتجات الفلاحية.
والأكثر من ذلك، أكدت استنتاجات المحامي العام على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وشددت ( الاستنتاجات) في هذا الصدد على أنه “منذ عام 2018، يبدو أن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية عام 2007 في تزايد، و المفردات المستخدمة في قرارات مجلس الأمن قد تطورت. وهكذا، فمنذ عام 2018، تؤكد صياغة قرارات مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي و واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء، على أساس التسوية.
وجدير بالذكر أن الإجراءات أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تظل أوروبية محضة، والمغرب ليس طرفا في هذا الإجراء الذي يخص مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجب عليه تحمل مسؤولياته لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها في مواجهة الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
ويعتمد تجديد الاتفاقية المحتمل، على حكم محكمة العدل الأوروبية، بعد صدور رأي المحامي العام، هذا الأخير وعلى الرغم من أنه غير ملزِم، إلا أنه يملي خط الغالبية العظمى من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية العليا.
وتطالب الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية، بإلغاء الحكم ورفض الطعن المرفوع ابتدائيا من قبل الجبهة الانفصالية، أو إعادة القضية إلى المحكمة العامة الأوروبية.
ويطالب مقدمو الطعن، بإلزام جبهة البوليساريو بتحمل تكاليف كلتا الحالتين، مؤكدين حدوث أخطاء في القانون بسبب عدم وجود شرعية لجبهة البوليساريو.
ويشار إلى أن بروتوكول الاتفاقية انتهى في 17 يوليوز الماضي، وهو التاريخ الذي أوقفت فيه شركات الصيد الأوروبية وأغلبها من إسبانيا، نشاطها بالمياه المغربية.
