أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى صياغة دستور دولة فلسطين، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإليزيه بباريس عقب لقاء ثنائي بينهما.
وأكد ماكرون على “ضرورة العمل على عودة السلطة الفلسطينية بشكل سريع إلى قطاع غزة، وتفكيك حركة حماس”، مشدداً على معارضة فرنسا لأي عودة لحماس للسيطرة على القطاع. وأضاف أن اللجنة المشتركة ستعنى بكافة الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وديمقراطية، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية.
من جانبه، جدد الرئيس عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في “أقرب وقت ممكن” وفي جميع الأراضي الفلسطينية. وأوضح ماكرون أن الانتخابات ستجري “بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة”، والتي تتضمن نزع سلاح حماس. كما أشار عباس إلى إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى وإصلاح المناهج المدرسية لاستبعاد أي خطاب كراهية وفق معايير اليونسكو.
وحول المستجدات الإسرائيلية، شدد ماكرون على أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية للضفة الغربية، سواء كانت جزئية أو كلية، أو عبر الاستيطان الفعلي، تمثل “خطاً أحمر”، مؤكداً أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع “بقوة” حال تنفيذها. وأضاف أن مستويات عنف المستوطنين وتسارع الاستيطان تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي.
كما أعلن ماكرون تخصيص فرنسا 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لغزة خلال عام 2025، تشمل الأدوية والمعدات الطبية، في إطار دعم الجهود الإنسانية في القطاع.
