جنب مختبر طبي مغربي موريتانيا أزمة أمنية كادت تعصف بالبلاد، وذلك بعد أن أكد في تقريره أن وفاة أحد الموقوفين من طرف الأمن الموريتاني جراء سكتة قلبية،كانت ناتجة عن ’’جرعة عالية من الكوكايين’’، وهي الحادثة التي أدت إلى احتجاجات وأعمال عنف وتخريب في عدة مدن موريتانية.
وأعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية، أن خلاصة تقرير الطب الشرعي جاءت،لتعزز استنتاجات البحث الذي قامت به، حول ’’عدم وجود سبب جنائي للوفاة’’.
وسبق أن اتهمت جهات سياسية وحقوقية الشرطة الموريتانية بالتورط في وفاة الموقوف، وذلك ما أدى إلى موجة غضب شعبي، تخللتها أعمال عنف وتخريب استمرت لعدة أيام.
كانت الشرطة الموريتانية قد أعلنت في روايتها لما حدث، أنها أوقفت عمر جوب (38 عامًا)، حين كان في حالة’’شبه فقدان كامل للوعي نتيجة استخدام المؤثرات العقلية’’.
وأشارت الشرطة إلى أن جوب كان يتشاجر مع ثلاثة أشخاص آخرين، لاذوا بالفرار فور وصول دورية الشرطة، ليتم وضعه قيد التوقيف لكشف ملابسات ما حدث.
وأضافت أنه خلال وجوده في التوقيف اشتكى من ’’ضيق في التنفس ليتم نقله فورا إلى المستشفى الوطني ’’حيث توفي بعد أن عاينه أحد الأطباء.
فتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة، وخضع جثمان المتوفى للتشريح بحضور طبيب ومحام منتدبين من عائلته.
ولكن الطبيب الشرعي طالب بإجراء فحوصات في مختبر خارجي لتأكيد سبب الوفاة، وهو ما تم بالفعل في مختبر مغربي مختص.
أسرة المتوفى أعلنت أنها تنتظر صدور التقرير النهائي عن المختبر المغربي حتى تشرع في إجراءات دفن ابنها.
وخرجت مظاهرات في بعض أحياء نواكشوط ومدن داخل البلاد، في البداية كانت تطالب بالتحقيق في ملابسات ما حدث، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب.
وعمدت السلطات إلى قطع خدمة الإنترنيت عبر الهاتف النقال ورحلت عشرات الأجانب متهمين بالتورط في أعمال الشغب.
وبعد صدور التقرير النهائي أمس تسلمت عائلة عمر جوب جثمانه، وأقامت صلاة الجنازة صباح اليوم السبت في أحد مساجد مقاطعة (عرفات)، قبل أن تدفنه في أكبر مقبرة في نفس الحي، جنوب العاصمة نواكشوط.
وحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن التحاليل أجريت في “مختبر مغربي متخصص، تحت إشراف خبير طب شرعي منتدب، وذلك طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تجمع بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة”.
