في خطوة تعكس الرؤية الاستباقية للمملكة وإرادتها الراسخة في إنجاح أوراشها الكبرى، دخل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي مرحلة متقدمة عنوانها التأمين الذكي والانضباط الملاحي، عبر إقرار منطقة حظر بحري محيط بورش الإنجاز، بما يواكب دقة الأشغال ويؤمن سلامة مختلف المتدخلين.
هذا الإجراء لا يندرج فقط في إطار تنظيم حركة الملاحة، بل يجسد مقاربة متكاملة قوامها الوقاية والاستباق، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للفرق التقنية والهندسية التي تسابق الزمن لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يعول عليه ليكون بوابة استراتيجية تربط الجنوب المغربي بعمقه الإفريقي وامتداداته نحو أوروبا وأمريكا اللاتينية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تحديد المجال البحري المحظور بعناية فائقة، مع تزويده بعوامات حديثة مجهزة بإشارات ضوئية وومضات ليلية، تُمكن ربابنة السفن والبحارة من رصد حدوده بوضوح من مسافات بعيدة، بما يضمن تفادي أي احتكاك محتمل قد يؤثر على وتيرة الأشغال أو سلامة الملاحة.
ويمتد العمل بهذا القرار إلى غاية سنة 2028، في دلالة واضحة على حجم التحديات التقنية التي ترافق إنجاز البنيات التحتية البحرية العميقة، والتي تتطلب درجة عالية من التنسيق والانضباط بين مختلف الفاعلين في المجال البحري.
ويرى متتبعون أن هذا الطوق الملاحي يمنح الشركات المشرفة هامشاً أوسع للعمل بكفاءة ودقة، خاصة في العمليات الحساسة التي تجرى في عرض البحر، مع التأكيد على أهمية التزام المهنيين بكافة التوجيهات لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي.
وعند اكتماله، يُرتقب أن يشكل ميناء الداخلة الأطلسي نقلة نوعية في منظومة النقل البحري والتجارة الدولية، بفضل موقعه الجغرافي المتميز وقدرته على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الربط اللوجستي بين القارات، ما يجعل من تأمين هذا المشروع اليوم استثماراً مباشراً في مغرب الغد.
