أكد أحمد الصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب ورئيس مجلس الاتحاد الشباب الأفريقي والمجتمع المدني ” أن الدبلوماسية الموازية تحاول تقليد الدبلوماسية الحقيقية التي تُمارَس وحدها من قبل دولة ذات سيادة؛ بينما اعتبر ” احمدالصلاي ” أن الدبلوماسية الموازية سياسة خارجية من درجة ثانية. وفي مقابل ذلك هناك من اعتبر أن هذه الدبلوماسية الموازية تقوم بأدوار مهمة، البعض منها يعمل في الخفاء.
إن الدبلوماسية الموازية بشتى أشكالها وقنواتها المختلفة (الثقافية، الرياضية، الإعلامية والعلمية..) التي يمارسها الشباب تلعب أدوارا طلائعية لخدمة القضايا الوطنية للدول، باعتبارها دبلوماسية مكملة وداعمة لعمل الدبلوماسية الرسمية وليست منافسة لها؛ رغم أنها تجد في طريقها صعوبات عدة مرتبطة بغياب التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية؛ نقص المعلومات والمعطيات الكافية، فضلا عن سرية العمل الدبلوماسي..
إذن أي دور للشباب في تفعيل الدبلوماسية الموازيةبالاقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية ؟ ما هي أهم القنوات التي تسمح للشباب بممارسة نشاطهم الدبلوماسي؟ ثم عندما نتحدث عن فئة الشباب ما هو سنها؟ هل للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي دور في المجال الدبلوماسي؟ إلى أي حد تم تفعيل المقتضيات الدستورية الداعمة لحضور الشباب في مختلف السياسات العمومية للدولة؟.
تفرض الظرفية الراهنة بأزماتها المعقدة انفتاحا حقيقيا من قبل صانعي القرار السياسي على الشباب من خلال استثمار طاقاتهم في ما يخدم المصالح العليا لبلادنا في المحافل الإقليمية والدولية من جهة؛ ثم من جهة ثانية فهاته الفئة النشيطة بإمكانها القيام بمبادرات من شأنها أن تدعم القضايا الحيوية للمغرب، لمواكبة عمل الدبلوماسية الرسمية التقليدية التي لم تعد كافية لوحدها بسبب تشابك القضايا التي ثَبُت كل يوم صعوبة تدبيرها من فاعل واحد ووحيد.
كان تدبير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي موقوفا في بداية الأمر على السلطة التنفيذية لوحدها، إلى أن أصبحت البرلمانات وباقي فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات يقودها الشباب تتحرك في هذا المجال. وفي ظل التحولات الدولية الكبرى وما تلاها من تشابك العلاقات والمصالح بين الدول وتطور وسائل الاتصال الحديثة؛ كان من المفروض على الدبلوماسية المغربية الرسمية أن تنفتح على فاعلين غير رسميين لدعمهم ومواكبة أدائهم خدمة للقضايا الحيوية.
جاء الدستور المغربي لسنة 2011 بمجموعة من المقتضيات التي وفرت أساسا قانونيا هاما لدعم الدبلوماسية الموازية التي تشكل سندا للدبلوماسية الرسمية وإغناء لأدائها، إذ أشار وبشكل صريح في فصله العاشر إلى الدور الذي ستقوم به المعارضة البرلمانية من أجل دعم الدبلوماسية الرسمية، وفي الفصل 12 سمح لجمعيات المجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية بتدبير الشأن العام؛ ثم في الفصل 33 أولى أهمية كبرى للشباب من خلال تعميم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد، وتسهيل عملية إدماجهم في الحياة النشيطة والجمعوية؛ ما سينعكس بكل تأكيد على تدبير الملفات ذات الشأنين الداخلي والخارجي بعد منح الثقة للشباب من خلال مشاركة فعالة تسمح بتدبير الحقل الدبلوماسي من جهة؛ ومن جهة ثانية ينبغي اعتماد سياسات عامة موجهة لهاته الفئة -التي تعد تشكل رمزا للحاضر والمستقبل داخل المجتمع- لرفع الهشاشة والتهميش والبطالة..
إن فتح المجال بشكل أوسع أمام الشباب ودعمهم وعدم الوصاية على أنشطتهم عند مناقشتهم لمواضيع ذات الصلة بعملية صنع القرار الخارجي في المغرب، وإبراز الإشكاليات الحقيقية التي تعيق عمل الدبلوماسية الرسمية، سيسهم في تصويب التدبير الدبلوماسي الرسمي وسيمنحه المصداقية بعد الانفتاح على كل المقترحات التي تتقدم بها فعاليات المجتمع المدني الجادة في هذا المجال.
بعد الإصلاحات التي عرفها المغرب سنة 2011 يمكن القول إن دستور 2011 وفر أساسا قانونيا مهما يدعم الدبلوماسية الموازية؛ وذلك من خلال الفصل 10 الذي نص لأول مرة على مصطلح الدبلوماسية البرلمانية، ثم الفصل 12 الذي نص أيضا لأول مرة على مصطلح المجتمع المدني، الذي يمكن اعتباره اعترافا بأهمية الخدمات التي يقدمها ولازال يقدمها في عدة مجالات، إضافة إلى الفصل (12) الذي ربط تحرك الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية بالديمقراطية التشاركية؛ وفي هذا الإطار ينبغي ألا تركز فعاليات المجتمع المدني على القضايا المحلية فقط، وإنما ينبغي أن تشمل أيضا القضايا ذات الطابع الخارجي.
نص دستور 2011 في فصله 170 على أن: “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يعتبر هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية؛ وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة”. هذا المجلس الذي يضم هيئتين: الأولى خاصة بالشباب والثانية تتعلق بالعمل الجمعوي.
إن إحداث ا
لمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تعتريه مجموعة من الإشكالات المرتبطة بسن هؤلاء الشباب، من هم هؤلاء الشباب؟ هل فقط الشباب الذي يشتغل في إطار الجمعيات والمنظمات أم الشباب المنتمي إلى الأحزاب السياسية؟ علاوة على عدم التزام الحكومات السابقة بعد الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 بإحداث مجالس جهوية للشباب والعمل الجمعوي، خصوصا أن هذا الأمر تم تضمينه في البرنامج الحكومي، ليتعذر الأمر حتى على المستوى الوطني؛
ثم أخيرا التحدي المرتبط بتطوير قدرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المجال الدبلوماسي.
أشار مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى توسيع مشاركة الشباب وفعاليات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية… للمغرب، بمعنى أن المجال الدبلوماسي مندرج ضمن صلاحيات المجلس من أجل خدمة القضايا التي تهم المغرب في علاقاته الخارجية؛ إلا أن ما يعاب على هذا المشروع هو كثرة التعيينات، سواء من قبل الملك أو رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان، والتي تُغيّب عملية الانتخابات من أجل عضوية الشباب في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. إضافة إلى ذلك فعدد الأعضاء غير كاف بالمرة، إذ نجد المجلس يتضمن 24 عضوا فقط، وبذلك كيف سنضمن تمثيلية مختلف الجمعيات والمنظمات النشيطة على المستوى الوطني؟.
إن الحديث عن الشباب والدبلوماسية الموازية يحيلنا بالضرورة على مسألة مهمة تتعلق بتقنيات الترافع من أجل الدفاع عن مختلف القضايا المصيرية التي تهم المغرب في علاقاته الخارجية بالدليل والحجة دون الاقتصار فقط على طرح المشاكل وعدم تقديم البدائل.
تعد فئة الشباب من أهم الفئات العمرية المليئة بالحيوية والنشاط. هاته المرحلة تشكل فترة مهمة من عمر الإنسان من أجل الدفاع عن مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة، في إطار مؤسساتي يسمح لها بالحفاظ على مصالحها، ومصالح الفئات الأخرى والمصالح العليا للوطن.
