أكد تقرير الفساد العالمي، الصادر حديثا، والذي تناول قضية التعليم ببلدان
العالم، وخصص حيزا للمغرب، أن النظام التعليمي الوطني، يعاني بسبب استشراء
الفساد وغياب النزاهة والشفافية، في تدبير هذا القطاع، رغم الإمكانيات
المالية المرصودة له، مشيرا إلى أن الإصلاح ينبغي أن يكون مبنيا على سياسة
شمولية، ترتكز على إرادة سياسية قوية، ومأسسة السياسات المناهضة للفساد.
وأشار تقرير الفساد العالمي، إلى أن 60 بالمائة من المغاربة، يرون أن نظام
التعليم بالمغرب فاسد أو عالي الفساد، استنادا على باروميتر الفساد العالمي
لـ 2013، حول الشفافية الدولية. وأوضح التقرير، أن اتجاهات المعلمين
والأساتذة نحو الغش تنذر بالخطر، إذ أن 67 بالمائة، من الذين تم استطلاع
آرائهم بواسطة وزارة التربية، قبل سنوات، قالوا «إن الغش لا خلاف عليه بين
الطلبة، وأن 25 بالمائة أكدوا أن كل واحد في النظام المدرسي يتقبل الغش».
وأكد التقرير، أنه رغم أن قطاع التعليم في المغرب يقوم بتعبئة كميات كبيرة
من الموارد العامة، فإن «إدارة الموارد المالية للقطاع تبقى غير شفافة،
والأسوأ، لاحظ مراقبو نظام التعليم المغربي ارتفاعا واضحا، في السلوك
اللاأخلاقي».
وخلص التقرير إلى أنه من أجل زيادة فرص الأثر الإيجابي لتعليم الشباب، من
الضروري للمنظمات والأفراد أن يعبروا بوضوح عن أهمية التعليم باعتباره
إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. وأضاف أنه ينبغي «إدماج الموقف ضد الفساد
بمرونة وإبداع في سياسة التربية، وتطبيقه على مستوى مؤسساتي «.
