قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة السياسات العمومية اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياتها بما فيها الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.
وأضاف أخنوش، أن الولاة سيتولون وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
