إعتبر الكثير من المراقبين ، أن القرار المتخذ من طرف الحكومة بفرض رسوم جمركية على جميع معاملات المنصات الالكترونية يعيد طرح مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية ، وأساسا رئيسها عزيز أخنوش.
فهذا القرار الذي اتخذ مباشرة بعد إطلاق حرم رئيس الحكومة سلوى اخنوش لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام يطرح علامة إستفهام كبيرة ؟؟
إذ أن القرار الحكومي يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة ، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية ، والتي كانت توفر الآلاف من فرص الشغل للشباب المغاربة، وتوفر مجال ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.
والأغرب من هذا ، أن الإجراءات الجمركية القاضية بتضييق الخناق على هذه المنصات، طبقت على هذه الأخيرة منذ أيام ، أي حتى قبل أن يصادق مجلس الحكومة على المرسوم المعني ، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول كيفية تنفيذ عدد من القرارات على مستوى بعض مؤسسات الدولة.
وإنتهى الأمر بوصف حكومة أخنوش أنها حكومة تضارب المصالح بإمتياز ، واستمرارها بهذه المنهجية التي تستهدف المواطنين في أرزاقهم وأساسا الطبقة المتوسطة والفقيرة، يشكل تهديدا مباشرا للسلم الإجتماعي والسياسي ببلادنا ، مما يستوجب على الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارها قبل أن تنفلت الأمور في مسارات مجهولة العواقب والنتائج.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق أمس الخميس 16 يونيو 2022 ، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 ، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، ويهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية ، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
