في ظل تزايد مؤشرات الخطر على الطرق المغربية، انعقد يوم أمس الجمعة بالرباط المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دورته الرابعة عشرة، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، لعرض حصيلة سنة 2024 ومناقشة سبل مواجهة النزيف المروري المتصاعد.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذه الدورة تمثل محطة حاسمة لتقييم المنجزات وإعادة ضبط البوصلة نحو رؤية أكثر نجاعة، قوامها التنسيق، والصرامة، والوقاية، موضحاً أن الحد من ضحايا الطرق لن يتحقق إلا عبر خطة عمل هيكلية تتكامل فيها المقاربة الأمنية والتربوية والهندسية، مدعومة بآليات التتبع والتقييم المستمر.
حصيلة قاتمة تنذر بالخطر
سنة 2024 كانت سنة ثقيلة بالأرقام، إذ سُجلت أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22 في المائة مقارنة بسنة 2023، نتج عنها 4024 وفاة، أي زيادة بنسبة 5,37 في المائة.
وتظل الفئات الهشة، من الراجلين ومستعملي الدراجات النارية، الأكثر تضرراً، حيث تمثل أكثر من 70 في المائة من مجموع الضحايا.
وأشار الوزير إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية تُنذر بمنحى تصاعدي مقلق، محذراً من إمكانية تجاوز الرقم القياسي المسجل سنة 2011 (4222 وفاة) إذا استمر الوضع الحالي.
من التفاعل إلى الاستباق
وشدد قيوح على ضرورة الانتقال من التدبير الآني للأزمات إلى تدبير استباقي ومؤسساتي، داعياً إلى بلورة خطة جديدة تمتد إلى أفق 2030، ترتكز على نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وتنسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في هذا المجال.
مشاريع ميدانية ورؤية رقمية
وبحسب بلاغ الوزارة، فقد أنجزت الوكالة خلال 2024 سلسلة من البرامج الهيكلية، أبرزها:
برنامج “الحافلة الآمنة” و**“الدراجة الآمنة”** لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
توزيع 360 راداراً محمولاً واعتماد رادارات متنقلة وثابتة من الجيل الجديد بلغ عددها 356 وحدة.
دعم الجماعات الترابية لتحسين البنية التحتية، وتكوين المهندسين والتقنيين في تهيئات السلامة الطرقية.
إطلاق مشاريع “المدرسة الآمنة” والشهادة المدرسية للسلامة الطرقية لترسيخ ثقافة احترام الطريق منذ الصغر.
تفعيل برامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين، وتجديد حظيرة النقل الطرقي.
تعزيز الرقمنة من خلال تحديث نظام امتحان رخص السياقة ببنك أسئلة جديد يضم ألف سؤال يعكس الواقع الميداني والمستجدات القانونية.
مركز وطني للبحث والتخطيط
وفي خطوة نوعية، كشفت الوزارة عن مشروع مرسوم لإحداث مركز وطني للأبحاث الإدارية والتقنية الخاصة بحوادث السير، من المنتظر أن يشكل نقطة تحول في تدبير السلامة الطرقية، بانتقال المنظومة من رد الفعل إلى التنبؤ، وتوجيه السياسات العمومية نحو الوقاية بدل المعالجة.
نحو تعبئة وطنية شاملة
وفي ختام أشغال المجلس، شدد الأعضاء على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدين أن حماية حياة المواطنين ليست مجرد هدف قطاعي، بل قضية وطنية تستدعي يقظة جماعية ومسؤولية مشتركة.
