تحتج جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، حيث قررت في تصعيد احتجاجي الدعوة إلى توقف المحاميات والمحامين عن العمل في خطوة أولى، وذلك أيام الثلاثاء 23، الأربعاء 24، والخميس 25 من يوليوز 2024.
في بيان أصدره مكتب الجمعية بعد اجتماع انعقد يوم السبت 20 يوليوز، أكدت الجمعية أن تمرير المشروع سيترتب عليه آثار سلبية متعددة الأبعاد، وأن الحكومة مصرة على تمرير المقتضيات رغم مساسها الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة. واعتبرت الجمعية أن هذه التراجعات تضرب في عمق دور المحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
دعت الجمعية الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي تمس بحقوق المواطنين في الدفاع، وأشارت إلى الآثار السلبية لهذه المقتضيات على الاقتصاد ومناخ الاستثمار. كما أكدت عزمها على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمواجهة هذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
