سجلت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 خطوة قضائية نوعية، حين أصدرت أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار بالخمور.
وقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، قبل أن تلجأ إلى اعتماد العقوبة البديلة التي تمثلت في دفع مبلغ 300 درهم عن كل يوم من فترة الحبس.
ويعكس هذا القرار التوجه الجديد للقضاء المغربي نحو تفعيل العقوبات البديلة، التي تركز على الحد من العقوبات السالبة للحرية، مع الحفاظ على البعد الإصلاحي والإنساني للعدالة الجنائية، بما يسهم في إرساء مبدأ العدالة التصالحية ويمنح فرصا لإعادة الإدماج الاجتماعي للمتهمين.
