وضعت مستشارة جماعية تنتمي لفرق الأغلبية في المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعمدة المدينة، في موقف محرج، بعد توجيهها عددًا من الانتقادات والملاحظات التي لم يتجاوب معها. خلال انعقاد دورة أكتوبر لمجلس جماعة أكادير، لم تتردد رجاء ميسو، المستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في التعبير عن ملاحظاتها حول الميزانية، مشيرة إلى أن “الميزانية مرتبطة بالمال العام وتعتبر مسؤولية أمام الله والمواطنين”. انتقدت ميسو زيادة ميزانية الاستقبال والإطعام والإيواء دون تقديم برنامج واضح يوضح أوجه صرف تلك الأموال.
كما أثارت ميسو تساؤلات حول أسباب زيادة ميزانية تدريب المنتخبين، مع التأكيد على أنه لم يتم تنظيم أي تدريب في سنة 2024. وفي سياق متصل، نبهت إلى “الغموض الذي يلف ميزانية الهبات والمعونات والمواد الغذائية المخصصة للمحتاجين”، متسائلة عن الفئات التي ستستفيد من هذه المعونات والمعايير المعتمدة لذلك. ومن جهة أخرى، انتقدت عدم تحقيق المساواة في توزيع المنح على الجمعيات الرياضية، حيث تم تخصيص مليوني درهم لصالح الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية المعروفة اختصارا بـ”سونارجيس”، معتبرة أن هذا القرار يمثل سياسة ليبرالية تهدف إلى خوصصة المرافق العمومية.
على الرغم من هذه الانتقادات، اختار أخنوش تجاهل ملاحظات ميسو، مشيرًا إلى أن “السياسة ليست مكانها هنا”. وفي تصريح له، قال: “مع الأسف، كنا نسير بشكل جيد لكن تدخلت السياسة، الغالب الله”. وأكد أن المواطنين يريدون اهتمامًا أكبر بهم، مضيفًا أن ما أنجزه خلال ثلاث سنوات من العمل الجماعي يفوق ما تحقق في ثلاثين عامًا. ردًا على ذلك، أكدت ميسو أنها تمارس السياسة كممثلة عن حزب سياسي، مشددة على أن انتماء حزبها للأغلبية لا يمنعها من انتقاد المجلس، خاصة وأن رئيس الحكومة لم يتجاوب مع طلباتها بشأن مشاكل الإنارة في عدد من الأحياء، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين .
