أثارت واقعة إنسانية مؤلمة موجة من الجدل والاستنكار في إسبانيا، عقب إعلان السلطات الأمنية بجزر الكناري عن توقيف أب مغربي أقدم على ترك ابنه القاصر وحيدًا فوق التراب الإسباني، دون وثائق رسمية، في سلوك اعتبرته الجهات المختصة خطيرًا ويعرّض الطفل لمخاطر جسيمة.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة لاراثون، تعود فصول القضية إلى 19 دجنبر الجاري، حين قصد طفل قاصر من أصول مغربية مقر الصليب الأحمر بمدينة تيلدي بمفرده، حيث أفاد بأنه دخل إلى جزيرة غران كناريا رفقة والده قبل يوم واحد، قبل أن يخبره هذا الأخير بنيته العودة إلى المغرب وتركه بمفرده داخل إسبانيا.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الشرطة الوطنية أن الأب لم يكتفِ بالتخلي عن ابنه، بل احتفظ أيضًا بجميع وثائقه الرسمية، ما وضع القاصر في وضعية هشاشة مضاعفة، باعتباره دون مرافق ودون إثبات هوية. وعلى إثر ذلك، وُجّهت إلى الأب تهم تتعلق بالتخلي عن قاصر وخرق القوانين المنظمة لحقوق الأجانب.
وبتعليمات من نيابة الأحداث، جرى نقل الطفل إلى مركز استقبال بمدينة سان بارتولومي دي تيراخانا، حيث وُضع تحت الرعاية والحماية الاجتماعية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بوضعه.
وفي السياق ذاته، باشرت مصالح الهجرة والحدود بمدينة تيلدي تتبع مسار دخول الأب والابن إلى التراب الإسباني، إذ أظهرت المعطيات الأمنية أنهما ولجا إسبانيا معًا يوم 15 دجنبر عبر رحلة جوية قادمة من المغرب. كما بيّنت تسجيلات كاميرات المراقبة بمطار غران كناريا مغادرتهما قاعة الوصول رفقة شخص ثالث، ما وسّع دائرة التحقيقات.
ورجّحت مصادر إعلامية إسبانية أن يكون الهدف من هذا التصرف إدراج الطفل ضمن فئة “القاصرين غير المصحوبين”، بما يتيح له الاستفادة من نظام الحماية والرعاية الاجتماعية، قبل مغادرة الأب البلاد دون إثارة الشبهات، غير أن هذا السيناريو لم يكتمل.
فقد توصلت الشرطة بإشعار من مركز المراقبة الحدودية بمطار غران كناريا يفيد بمحاولة الأب مغادرة إسبانيا على متن رحلة متجهة إلى مراكش، ليتم توقيفه في اللحظات الأخيرة قبل الإقلاع. وبحسب ما أكدته القيادة العليا لشرطة جزر الكناري، تقرر إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، في وقت لا يزال فيه الطفل تحت إشراف مصالح الحماية الاجتماعية.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة والتصدي الصارم للممارسات التي تُعرّض القاصرين للهشاشة والاستغلال، وما تطرحه من تحديات إنسانية وقانونية معقدة في سياق الهجرة.
