قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخراً بتأكيد الأحكام الصادرة في سنة 2016 ضد المتهمين في قضية اختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أعلنت الهيئة القضائية براءة عبد المغيث السليماني، الكاتب العام للصندوق والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، من التهم الموجهة إليه. في المقابل، تم الحكم على رفيق الحداوي، وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ مع مصادرة ممتلكاته وإعادة 600 مليون درهم إلى خزينة الدولة.
كما شملت الأحكام الصادرة عن المحكمة عشرات المتهمين، من بينهم المتهم الرئيسي، حيث قضت المحكمة بإلزامهم بإرجاع مبالغ مالية تقدر بحوالي 31 مليار درهم. وتفصيلاً، تم الحكم على مصطفى الجبوري بإعادة 294 مليون درهم، وسعيد برويلة بـ82 مليون درهم، ومحمد بن المودن بـ10 مليارات درهم، ومحمد الودغيري بـ32 مليون درهم، وعلي باعدي بـ13.9 مليار درهم، وبن عيسى الأبيض بـ200 مليون درهم. كما تم الحكم على مصطفى أبو زيد ومحمد عدلاني والعربي الزياني وأحمد الخياطي بإرجاع مبلغ يقارب 7.44 مليار درهم بشكل تضامني.
تأتي هذه الأحكام في سياق استمرار محاكمة ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن قررت المحكمة تأييد القرار الابتدائي. وقد أشار مصدر “كود” إلى أن الأموال المنهوبة من هذا الصندوق هي في الأساس مستحقات ملايين العمال والمستخدمين التي تم اقتطاعها على مدار سنوات من العمل الشاق.
