شاشا بدر
في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الإدارة العمومية في العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، أصبح من الضروري إجراء هيكلة شاملة لإدارة القطاع العام. يشمل ذلك إعادة النظر في أساليب الإدارة وتحديث الأنظمة والسياسات لتعزيز الكفاءة والفعالية. واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا في هذا السياق هي الحاجة إلى إدخال دماء جديدة في الوظائف الحكومية وإعطاء الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير الإدارة العمومية.
لقد عانت الإدارة العمومية لسنوات من قلة التحديث في بنيتها وسلوكياتها، مما أدى إلى ضعف الأداء في تقديم الخدمات العامة. قد تكون بعض المشاكل ناتجة عن استمرارية الأنظمة القديمة وقلة الابتكار والتطوير. في هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تجديد المناخ الإداري من خلال دمج عناصر جديدة قادرة على إحداث التغيير وتعزيز فعالية العمل.
الركيزة الأساسية لهذا التغيير هي إدخال الشباب إلى الوظائف الحكومية. يمثل الشباب شريحة واسعة من المجتمع، وهم الأكثر تفاعلاً مع التقنيات الحديثة والابتكارات. إن إشراكهم في الوظائف العمومية يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. الشباب يجلبون معهم حماسة وأفكاراً جديدة يمكن أن تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العامة.
من جهة أخرى، يتطلب التغيير أيضاً وضع خطة لإحالة بعض الموظفين الحاليين إلى التقاعد. قد يكون هؤلاء الموظفون قد قضوا سنوات طويلة في الخدمة، ولكن التحديات التي يواجهها القطاع العام تستدعي التغيير والتحديث. يتعين على الإدارة العمل على إيجاد توازن بين الحفاظ على الخبرات المكتسبة من هؤلاء الأفراد واستقطاب دماء جديدة، وهذا يتطلب تخطيطاً دقيقاً لضمان الانتقال السلس للفريق الإداري الجديد.
النقطة الجوهرية هنا هي أن التغيير في الإدارة العمومية ليس مجرد مسألة إحلال أفراد محل آخرين، بل هو عملية شاملة تتطلب إعادة النظر في استراتيجيات العمل وأساليب التقييم والتطوير. يجب أن يكون هناك توافق بين الأهداف الجديدة التي تسعى لتحقيقها الإدارة وبين أساليب العمل التي يتم تبنيها لتحقيق هذه الأهداف.
الإصلاحات في الإدارة العمومية يجب أن تشمل تطوير البرامج التدريبية التي تسهم في تحسين مهارات الموظفين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة. كما ينبغي تحسين نظام التقييم والمكافآت لضمان تحفيز الموظفين على الأداء المتميز وتقديم خدمات عالية الجودة.
الأمر يتطلب أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الإدارة. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمراقبة الأداء وتقييم النتائج، مما يضمن عدم التلاعب في البيانات ويسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
الوقت قد حان لإجراء هيكلة شاملة للإدارة العمومية، تتضمن إدخال شباب مؤهلين إلى الوظائف الحكومية والتخطيط لتحويل بعض الموظفين إلى التقاعد. التغيير في هذا السياق ليس خياراً بل ضرورة لضمان تحقيق فعالية أكبر في تقديم الخدمات العامة والتعامل مع التحديات المتزايدة. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية، والعمل على بناء إدارة عمومية أكثر حداثة وكفاءة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
