توصل الولاة والعمال، بمذكرة من لفتيت يطلب فيها منهم تعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي .
وشددت المذكرة ذاتها على ضرورة تقديم حسابات سنوية خاصة بالجمعيات باستخدامها للدعم العمومي، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
تَعْميم المنشور على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته، يأتي حسب المذكرة المذكورة “حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني والجهات المانحة، تم تحديدها في المنشور المذكور في “الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في رأسمالها كليا أو جزئيا”.
