سيتم التحقيق مع مستفيدين من توزيع الدقيق المدعم، الذي يكلف سنويا 2500
مليار من الميزانية العامة. وشرع مجلس النواب في وضع خطة عمل لإنجاز مهمة
استطلاع لتتبع سلسلة الدعم، وكشف المتورطين الذين عاثوا فسادا، ومنهم من
استغل الدقيق المدعم، في حملات انتخابية سابقة لأوانها، بتواطؤ مع سلطات
ومنتخبين وأرباب مطاحن.
ويتحكم تجار الأزمات في سوق الدعم، برفع سعر
البيع في المناطق الجبلية والقروية إلى 175 درهما للكيس الواحد، عوض 100
درهم، ومنح الدقيق لبعض الأغنياء، كي يخلطوه بمواد أخرى، لتقديمه علفا
للماشية، وممارسة الاحتكار، وعدم احترام شروط التخزين ببعض المطاحن، ما
يؤدي إلى فساده، وهو ما سبق أن أكده لحسن الداودي، عندما كان وزيرا للشؤون
العامة والحكامة، وقبله محمد الوفا، وعشرات البرلمانيين، الذين هاجموا
الحكومة لأنها لم تقم بتحريات في شأن تلاعب تجار وموزعين ومستفيدين من حصص
الدقيق بمختلف الأقاليم.
وأكد الوزيران فساد الدقيق المدعم بسبب
الاختلالات التي يعرفها القطاع، إذ تم ضبط العديد ممن يقومون بتغيير أكياس
الدقيق المدعم بأكياس من الدقيق العادي، وبيعه في الأسواق، وتلاعب مطاحن.
واحتج برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بالمجلسين، على الحكومة، بسبب غياب
أكياس الدقيق المدعم في الأسواق، وتحكم تجار الأزمات الذين يستغلون
الظرفية لرفع الأسعار، إذ اضطرت أسر قاطنة بالدواوير إلى اقتسام كيس واحد
حتى تسد رمقها، جراء ضعف المراقبة من قبل اللجان المختصة التي تكتفي
بالإشارة إلى بعض الخروقات التي لا تتطلب تطبيق القانون.
وأظهرت أشرطة
فيديو في أقاليم عديدة وجود مخازن تضم دقيقا به دود وحشرات ضارة وفئران،
كان سيوزع على الفقراء في إطار حملات انتخابية، بدعوى مساعدة الذين فقدوا
مداخيلهم جراء تأثير وباء كورونا.
وطالب برلمانيون بأن تغطي عملية
الافتحاص والتدقيق والاستطلاع عشر سنوات من عملية توزيع الدقيق المدعم،
لملاحقة المفسدين، وتبحث الدولة عن طرق جديدة لتقديم المساعدة للفقراء،
منها السجل الاجتماعي الموحد، ما يعني، عمليا، إلغاء دعم هذه المادة من
صندوق المقاصة الذي سيختفي تدريجيا بحلول 2025.
