جرى، أول أمس الجمعة بمدينة العيون، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس المستشارين المغربي وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وذلك على هامش أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة للشبكة.
الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ورئيس الشبكة جيريمي أدوماهو، تهدف إلى إرساء أرضية رسمية للتعاون بين المؤسستين من أجل ترسيخ ثقافة التقييم داخل البرلمانات الإفريقية، وتعزيز قدرات البرلمانيين والإدارات البرلمانية في مجال تقييم السياسات التنموية.
وتضع الاتفاقية مجموعة من الأهداف العملية، من أبرزها تنظيم أنشطة مؤسساتية وعلمية وتقنية مشتركة، ودعم تبادل الخبرات والمعطيات والمنهجيات الحديثة في مجال التقييم، وتفعيل المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية باعتباره منصة للتتبع والتحليل وتبادل المعرفة.
كما يشمل التعاون برامج للتكوين وبناء القدرات، عبر تنظيم ورشات وندوات ودورات تدريبية وبرامج تأطيرية معتمدة، إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لتقوية مهارات البرلمانيين والأطر الإدارية، وإنجاز دراسات وتقييمات نموذجية وبرامج تجريبية في مجال الحكامة والتتبع.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تنظيم مؤتمرات وملتقيات برلمانية ولقاءات رفيعة المستوى، والانخراط في المبادرات الدولية المرتبطة بالتقييم والحكامة، فضلاً عن تعزيز التعاون جنوب–جنوب والدبلوماسية البرلمانية الإفريقية.
ويلتزم مجلس المستشارين، بموجب هذا الاتفاق، بتوفير البنيات التحتية والوسائل التقنية الضرورية لإنجاح الأنشطة المشتركة، والمساهمة في تمويلها وفق البرمجة السنوية، إضافة إلى تسهيل مشاركة البرلمانيين المغاربة في الفعاليات المنظمة من طرف الشبكة، والمساهمة في أشغال المرصد البرلماني الإفريقي.
من جانبها، تلتزم شبكة البرلمانيين الأفارقة بتقديم الخبرة الإفريقية والدولية اللازمة لتطوير برامج التقييم، وتعزيز حضور مجلس المستشارين داخل أجهزتها، وتوفير شبكة الخبراء والشركاء التقنيين لدعم البرامج المشتركة، والتشاور المستمر مع المجلس بشأن تفعيل المرصد البرلماني الإفريقي، ونشر مساهمات المجلس داخل الفضاء البرلماني القاري.
ولضمان حسن تنفيذ الاتفاق، سيتم إنشاء لجنة قيادة مشتركة تتولى تتبع التقدم المحرز، وتعقد اجتماعاً سنوياً على الأقل، وتقترح خطة عمل تشمل الأنشطة المبرمجة خلال كل سنة.
