كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إطلاق مخطط استراتيجي يمتد حتى عام 2028، يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة التهريب والغش والأنشطة المالية غير القانونية. هذا المخطط، الذي يأتي في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين شفافية السوق وفعالية الرقابة، يتضمن إنشاء جهاز استخباراتي متقدم داخل الإدارة. سيعمل هذا الجهاز على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهريب والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال.
وأكد عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك، أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحسين البيئة التنافسية العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب. وأضاف العمراني أن الإدارة ستعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتعزيز نظام مكافحة الغش، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير آليات الاستهداف والمراقبة. كما ستركز الاستراتيجية على تطوير وتأهيل الموارد البشرية، مع تعزيز تدريب الموظفين على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة.
في إطار هذا المخطط، ستعمل الإدارة على تحديث دليل الإجراءات الجمركية وتطوير مهارات العاملين عبر برامج تدريبية متقدمة. كما سيتضمن المخطط تعزيز نظام الاستخبارات الجمركية، مما سيمكنها من استهداف الأنشطة غير القانونية بدقة وفعالية أكبر. هذه الخطوات تمثل جزءًا من التزام الحكومة المغربية بتعزيز الشفافية والمساهمة في خلق بيئة أعمال أكثر نزاهة.
