حسمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قبل قليل من يومه الأربعاء بمجلس النواب في المشاريع القوانين الانتخابية الأكثر جدلًا التي جاءت بها وزارة الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني.
وصوت غالبية أعضاء اللجنة بحضور، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، رغم دفاع فرق من الأغلبية والمعارضة على البقاء عليها بإستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، الذي ذهب مع ما جاءت به وزارة الداخلية.
كما صوتت اللجنة، بالأغلبية النسبية، على مشروع قانون يقضي بمنع النساء اللواتي سبق لهن الظفر بمقعد برلماني بمجلس النواب في إطار اللائحة الوطنية للنساء، من الترشح في اللائحة الجهوية للنساء.
ولم ينفع ترافع أعضاء فريق العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع إصلاح القاسم الانتخابي كما جاءت به وزارة الداخلية، في إقناع الاغلبية شبه المطلقة من أعضاء اللجنة في التصويت ضده .
وهكذا صوت 29 من أعضاء ممثلي الفرق والمجموعات النيابية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة على المدينة، على مشروع وزارة الداخلية القاضي بإحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد الناخبين.
وصوت ضد المشروع، 12 مشرعا غالبتهم من ممثلي فريق العدالة والتنمية في هذه اللجنة، بعد يوم طويل لعدد من مكونات الحزب في التعبئة من أجل نسف مشروع وزارة الداخلية الاصلاحي لمنظومة الانتخابات.
وكان وزير الداخلية، قد قال سابقًا بمناسبة تقديمه لمشاريع القوانين الانتخابية، أن الحكومة تقدمت بها إلى مجلس النواب، بعد مشاورات سابقة بين وزارته والأحزاب.
