في ظل موجة من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت مخاوف واسعة بين المواطنين، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني لتضع حداً لما وصفته بالإشاعات المغرضة المرتبطة بادعاءات اختطاف ممنهج للأطفال مقرون بالاتجار في الأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي صادر اليوم الأحد 9 مارس 2026، أن هذه الادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء.
وأوضح البلاغ أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين تم تطويرهما من طرف مصالح الأمن الوطني لتلقي التبليغات حول الجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بحالات مماثلة لما يتم الترويج له عبر بعض المنصات الرقمية.
كما كشفت المديرية أن عمليات اليقظة المعلوماتية رصدت إعادة تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين لا تحمل أي شبهة إجرامية، حيث تم تقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف حديثة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإشاعات تسببت في حالة من الهلع لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من الشكايات حول محاولات مزعومة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن هذه الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها لن تتهاون مع مروجي الأخبار الزائفة، مؤكدة أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء نشر هذه الإشاعات التي من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن.
