باشرت مصالح الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من العمليات التقنية، شملت رفع البصمات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، داخل مؤسسات بنكية ومحلات تجارية تعرضت للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مدن مغربية، والتي تحولت بعض تجمعاتها إلى أعمال غير سلمية نسبت إلى ما يُعرف بـ”جيل زاد”.
وشهدت مختلف المدن، يوم أمس الخميس، انتشاراً مكثفاً لفرق متخصصة في الشرطة التقنية والعلمية، حيث عملت على جمع الأدلة من الأبناك المتضررة، إلى جانب متاجر ومكاتب بريد، وذلك في إطار تحقيقات تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
وتركز هذه الإجراءات على تحديد هوية المشتبه فيهم، بالاعتماد على البصمات والآثار المادية التي تركوها أثناء عمليات الاقتحام والتخريب. وقد كشفت المعطيات الأمنية أن تحليل التسجيلات مكّن من التعرف على عدد من المتورطين، من بينهم قاصرون، حيث جرى توقيف بعضهم في مداهمات متفرقة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المشتبه فيهم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الموقوفين يواجهون تهماً ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، التخريب، السرقة الموصوفة، والعصيان، وهي جرائم ينص القانون الجنائي على عقوبات صارمة بشأنها قد تصل إلى السجن النافذ لسنوات طويلة.
