منح البنك الدولي قرضا جديدا لفائدة المغرب بقيمة 500 مليون دولار، ما يعادل 5 مليارات درهم، بغية زيادة الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة والفقر في الشيخوخة ومخاطر تغير المناخ.
وذكر البنك الدولي، في بلاغ صحافي له، أن هذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء آخرون.
وأشار البنك الدولي إلى أن جائحة فيروس كورونا وسنتين من الجفاف من العوامل التي دفعت إلى حالة من الركود في الاقتصاد المغربي وتسببت في زيادة معدلات الفقر في البلاد.
وأوردت المؤسسة المالية الدولية أن المغرب يتعافى تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء.
والهدف من “برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب” هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
وسيعمل القرض الجديد، مع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيفية للأطفال وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
وفي هذا الصدد، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “المغاربة كافحوا في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية وتغير المناخ والتضخم والجفاف”.
وأضاف هنتشل أن “هذا البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ”.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة مجالات؛ يهدف الأول منها إلى المساعدة في حماية المغاربة، لا سيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ. وسيتم في هذا الصدد توسيع نطاق التغطية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لحوالي 11 مليون مواطن ومن يعولونهم، ومساندة تحسين الاستهداف في برنامج المساعدة الطبية.
ويهم المجال الثاني التنسيق بين جميع برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الاستهداف في الإعانات الأسرة وغير ذلك من البرامج من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية من أجل العمال غير العاملين بأجر.
وسيساند الجانب الثالث من التمويل الحكومة المغربية في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المستضعفين من آثار الجفاف وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة، وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022.
وقال خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق العمل بالبنك الدولي، إن التغير المناخي يسبب عددا من التحديات أمام المغرب حيث يواجه إجهادا هيكليا للموارد المائية، ويزداد التذبذب في هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة.
