دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التدخل السريع لمعالجة أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، مطالبًا بوقف جميع العقوبات التأديبية المفروضة على الطلبة وعدم تطبيق قرار الست سنوات من الدراسة بأثر رجعي. وأكد الحزب في بلاغ له على أهمية فتح باب الحوار مع الطلبة ومسؤولي الكليات لإيجاد حلول فعالة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية وضمان إنقاذ العام الدراسي.
وفي الوقت نفسه، حث الحزب طلبة الطب والصيدلة على قبول هذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة، مناشدًا الجميع بوضع حد لهذه الأزمة لتفادي تبعاتها الاجتماعية الخطيرة، وتأثيراتها السلبية على النظام الصحي والجامعي بشكل عام.
من جهة أخرى، حمّل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعية أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في تدبير الأزمات والاحتجاجات، ويجب عليها التعامل معها بالحوار الجاد والمسؤولية لإيجاد الحلول الملائمة.
