في خضم الجدل الدائر حول مشروع قانون الإضراب الذي دخل حيز المناقشة والمصادقة بأروقة مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الحكومية، إختار حزب العدالة والتنمية أحالته على مجلس الشامي لإبداء الرأي والمشورة.
وفي هذا السياق طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.
وأكد نواب البيجيدي ، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، واثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
