عقدت مكونات الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة 29 يوليوز الجاري، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعها الدوري الذي تعقده على رأس كل شهر.
وجاء في نص بيان هيئة الأغلبية الحكومية أن الاجتماع المذكور حضرته كل المكونات المشكلة للإئتلاف الحكومي، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من السيد مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيخ ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب، وتفعيلا لميثاق الأغلبية.
وكشف بيان الأغلبية الحكومية أنه بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمستجدات الساحة الوطنية، في ارتباط مع المتغيرات والتحديات وضغوط الظرفية الداخلية والخارجية، قدمت هيئة الاغلبية أحر التهاني وأصدق التبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وهي محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الوفي وملكه العظيم، الذي ما فتئ يصر بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطية المتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه.
كما أكدت في البيان نفسه على تقدير حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأشادت هيئة الأغلبية في البيان ذاته بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
كما عبّر بيان الأغلبية الحكومية عن تقديره العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية.
وأبدت الأغلبية في بيانها كذلك عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود.
وخلص بيان الأغلبية الحكومية بالتنصيص على إشادته العالية بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.
