تظل مسألة “التعديل الوزاري” أو “التحديث الحكومي” في المغرب محور اهتمام كبير داخل الساحة السياسية، خاصة بعد العرض المرحلي الذي قدمه رئيس الحكومة حول حصيلة عمل السلطة التنفيذية. وقد أثارت هذه المسألة موجة من التكهنات المستمرة التي تتصارع بين مؤيد ومعارض، متأثرة بالسياق الحالي الذي يقترب من بداية الموسم السياسي الجديد، مما يجعل النقاش حولها ذا طابع راهن.
الأحزاب المكونة للحكومة المغربية، وهي التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، تساهم في زيادة تعقيد المشهد السياسي من خلال صمتها وتعزيز الغموض حول أي تحليلات خارجية محتملة. وقد استبعد بعض المحللين حدوث تعديل وزاري في الوقت القريب، معتمدين على أن الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد مستقر ولا يظهر ما يستدعي إجراء تغييرات كبيرة. في المقابل، يرى آخرون أن التعديل ضروري بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة وفشل بعض الوزارات في أداء مهامها بشكل فعال.
من جانبه، أكد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه لا يتوقع إجراء تعديل حكومي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هناك عدم حاجة ملحة لهذا التعديل بعد مرور نصف فترة الولاية الحكومية. وأوضح أن التهويل الإعلامي حول الموضوع لا يعكس الواقع الفعلي وأن الظروف لا تبرر أي تغييرات وزارية. وفي الوقت نفسه، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديل يبقى احتمالاً قائماً ويمكن أن يحدث إما قبل أو بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر 2024، مستشهداً بالعرف السياسي المغربي الذي يميل إلى إجراء تعديلات في منتصف فترة الحكومة، خاصةً في القطاعات التي تواجه مشاكل.
