دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى سن تدابير فورية لإعانة الفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان المعتمد للتحكم في الوضع الوبائي بالمملكة.
وقال الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إنه يأمل في أن “يؤثر قرار الحكومة إيجابا في تطور الوضع الوبائي ببلادنا”، مع توقفه عند تداعياته الاجتماعية التي وصفها ب”الخطيرة” على مئات الآلاف من الأسر المغربية.
هذا الوضع، يتطلب، وفق رفاق نبيل بنعبد الله، اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمهن المتضررة، “وذلك على غرار ما تم القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة”.
وعلى صعيد آخر، ثمّن “الكتاب” الإعانات التي تُقدَّمُ إلى الأسر المغربية المُعوزة خلال شهر رمضان الفضيل، خاصا بالذكر المبادرات ذات الصلة التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي، غير أنه استنكر بالمقابل، “بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جُود” القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. وذلك من أجل الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولة لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”.
حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر ما أسماها ب”الحملة” “انزياحا خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَسّا واضحا بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقا قانونيا وأخلاقيا بليغا”، مطالبا السلطات العمومية ب”العمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري”.
ولم بفت الحزب نفسه الإشادة بإعطاء الملك الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، مُجَدّدا التأكيد على “الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الاجتماعي الوطني الطموح، بالنظر إلى ما يُنتظر منه على مستوى تحسين أوضاع ملايين المغاربة، ولا سيما بالنسبة للفئات الكادحة والفقيرة. وهو ما يلتقي تماما مع المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية الذي يناضل من أجله حزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته”.
