استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المالية عبر الولاة والعمال، موجّهة تعليمات واضحة لرؤساء الجماعات لتسريع استرجاع المتأخرات الجبائية، خصوصاً تلك المسجلة في حق منتخبين حاليين وسابقين. وفي هذا الإطار، باشرت عدد من الجماعات الترابية، وفق مصادر كواليس الريف، عمليات واسعة لمراجعة الإقرارات القديمة والاتفاقيات غير المنجزة، بهدف استعادة ديون ضائعة بمبالغ كبيرة قبل نهاية السنة، بعد اكتشاف اختلالات في التحصيل وتفاوتات بين المداخيل الفعلية والتقديرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التحركات أسفرت عن استرجاع مبالغ مهمة أعيد توجيهها نحو مشاريع تنموية، فضلاً عن استعادة أرصدة عالقة لسنوات. وتتابع وزارة الداخلية هذه العمليات بدقة عبر تتبع مسارات التحصيل وتعقب المتأخرات المتراكمة، لتوفير سيولة إضافية للجماعات وتحسين آليات الحكامة الجبائية.
في هذا السياق، يعمل موظفون جماعيون على تدقيق الأرشيف وتحـيين الجداول، والتنسيق مع المصالح الخارجية للوصول إلى المدينين وإلزامهم بالأداء وفق المساطر القانونية، خصوصاً الملفات التي لم يشملها التقادم.
وتتزامن هذه التعبئة مع تفعيل القانون رقم 14.25 المعدّل لمدونة الجبايات المحلية، الذي يهدف إلى توحيد النصوص القانونية وتجميع مختلف الرسوم والأتاوات ضمن إطار قانوني موحد يسهل تطبيقه. وتشمل الإصلاحات إعادة هيكلة الرسوم العقارية والمهنية، ومراجعة أسس فرضها بما يحقق عدالة مجالية دون زيادة العبء على الملزمين، إضافة إلى إرساء تصور لإدارة جبائية جهوية أكثر نجاعة.
كما تستعد مصالح الداخلية لعقد اجتماعات مع رؤساء الجماعات، استناداً إلى ملاحظات كشفتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تفاقم ديون مستحقة على منتخبين يملكون محلات تجارية وعقارات ضمن نفوذهم، وسط متابعة دقيقة لشبهات تهرب واستغلال نفوذ يجري التحقيق فيها.
