قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، يشير بلاغ الحكومة، أنه تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية، في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وفيما يخص العقوبات البديلة التي تهم الكبار، فمقترح القانون يمنح للمدانين بأقل من سنتين إمكانية أداء غرامة مالية مقابل عدم دخولهم السجن تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني وعقوبات أخرى.
