في خطوة تعكس رغبة واضحة في تحسين تدبير الموارد وتعزيز الرؤية الاستراتيجية، وجّه رئيس الحكومة منشوراً إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، يدعو فيه إلى إعداد برمجة ميزانياتية تمتد من 2027 إلى 2029، مع تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
ويأتي هذا التوجه في إطار تفعيل مبدأ البرمجة متعددة السنوات المنصوص عليه قانونياً، بهدف ضمان انسجام الميزانيات مع الأوراش الكبرى للمملكة، وتعزيز وضوح الرؤية الاستراتيجية، بما يتيح الاستجابة بفعالية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
يركز المنشور على عدد من الأولويات الأساسية، منها تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامة تمويلها، مواصلة إصلاح المنظومة الصحية من خلال تأهيل البنيات وتعزيز الموارد البشرية وتسريع الرقمنة، فضلاً عن إصلاح التعليم وتوسيع برنامج “مؤسسات الريادة”. ويولي المنشور أهمية خاصة للتشغيل، من خلال دعم الاستثمار وربط التكوين بسوق الشغل، إلى جانب مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى في البنيات التحتية وتسريع التحول الرقمي.
ويأتي هذا التوجيه في سياق اقتصادي دولي متقلب، مقابل مؤشرات وطنية إيجابية تتوقع نمواً بنسبة 5.2% سنة 2026، ومتوسط نمو يقارب 4.2% خلال السنوات المقبلة، مع التحكم في التضخم وتقليص عجز الميزانية.
كما شدّد المنشور على ترشيد النفقات، تحسين مردودية الاستثمار العمومي، تعزيز العدالة الاجتماعية عبر ميزانية مستجيبة للنوع، واعتماد مقاربة مناخية لتقييم أثر الإنفاق.
ومن المرتقب أن تُناقش مقترحات القطاعات خلال شهري أبريل وماي 2026، تمهيداً لإعداد مشروع متكامل يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
