لم تكن تدوينة المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، مساء أمس الأربعاء، هي التدوينة الوحيدة المثيرة للجدل في تاريخ الرجل الذي تربطه علاقة أزلية بحسابه على “الفيسبوك”، فالاتحادي السابق كثيرا ما ارتبط اسمه بالمشاكل الناجمة عن منشوراته، الليلية منها على وجه الخصوص، لدرجة أن إحداها تسببت له في الطرد من حزبه، لكن ما كتبه أمس حوله إلى نجم عبر وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي بعدما تحدى قرار الحكومة بفرض حظر التجول الليلي في شهر رمضان.
وبدا “عزي المكي” كما يحب أن ينادى، واثقا من نفسه وهو يعلن السماح لسكان جماعة “لوطا” ذات الطابع القروي بالتجول مساء وارتياد المقاهي “من الفطور إلى الساعة ال11 ليلا”، استنادا إلى صفته “رئيسا للجماعة وضابطا للشرطة الإدارية”، أما الحكومة التي كانت قد أعلنت في منتصف اليوم نفسه أن الخروج ليلا ممنوع الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، من أجل محاصرة جائحة كورونا، فتوعد الحنودي بمواجهتها أمام القضاء الإداري.
وكانت تلك الأسطر بمثابة متنفس للكثيرين للتعبير عن سخطهم من قرار الحكومة المخالف لما سبق أن أعلنه وزير الصحة خالد آيت الطالب قبل أشهر، حين توقع قضاء رمضان من دون قيود، حيث عبر البعض عن دعمهم لقرار الحنودي، أما الأغلبية فتفاعلوا معه بتعليقات لا تخلو من سخرية، إذ منهم من دعا إلى “الهجرة” صوب جماعة لوطا منوهين برئيسها الذي “لا يحجر عنده على أحد”، أما آخرون فطالبوا بتعيين “عزي المكي” رئيسا للحكومة بدلا عن سعد الدين العثماني “المغضوب عليه” شعبيا.
ولا يبدو أن الحنودي يستحضر كثيرا العواقب قبل نشر تدويناته المثيرة للجدل، ففي يناير الماضي أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة طرده من جميع هياكلها بعد أن نشر تدوينة اعتبرها الحزب “مسيئة” لبرلماني ورئيس جماعة سابق، والتي جاء فيها أن المعني بالأمر “اعتُقل بعدما ضُبط في حالة زنى مع قاصرات، إثر اقتحام سكن ثانوي له من طرف دورية للضابطة القضائية”.
واتسمت تدوينات أخرى للحنودي بالجرأة في فترات حساسة، ففي يونيو من سنة 2017 وفي غمرة احتجاجات الحسيمة، كتب “على مرأى أعيننا، نحن ممثلو السكان، يرتكب المخزن الجبان جرائم فظيعة ضد أهلنا بالريف رغم سلميتنا التي شهد لها العالم وأقر بها ملك البلاد، ورغم بساطة وعدالة مطالبنا”، وتابع “أهيب بجميع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة بتقديم استقالتهم فورا (…) وأتعهد بتوقيعي أولا على طلب الاستقالة”.
وعلاقة بملف حراك الريف، كان الحنودي قد أثار الجدل مرارا حول هذا الموضوع، تارة عندما كتب تدوينة يطلب فيها من الأميرة سلمى حرم الملك محمد السادس السابقة “التدخل لإنهاء مأساة الحسيمة وإطلاق سراح معتقليها على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية”، وتارة أخرى عندما زعم أنه تلقى اتصالا هاتفيا “من القصر” جعله يؤكد أن “الأمور ماضية إلى الحل بشكل نهائي وبالطريقة التي أرادها سكان الريف”.
وفي فبراير من العام الماضي، ومع بداية انتشار وباء كورونا، أبى الحنودي إلا أن يصنع الحدث مرة أخرى، حين أعلن نية جماعته الصغيرة مساعدة جمهورية الصين الشعبية في أزمتها، وكتب أنه سيحاول إقناع جميع أعضاء المجلس الجماعي للوطا، أو على الأقل أغلبيته، خلال اجتماعه بهم، بتخصيص الفائض المالي، رغم محدوديته، لمساعدة شعب الصين، مضيفا أن ذلك سيتأتى بتنسيق مع إحدى هيآت المجتمع المدني الصين بووهان.
وأقحم الحنودي نفسه حتى في موضوع تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، حين دعا لإحداث توأمة بين جماعته وإحدى البلدات الإسرائيلية، وكتب “في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، اتصالات جارية للعمل على توأمة جماعة لوطا بإحدى البلدات الإسرائيلية، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع القوى التقدمية وقوى السلام اليهودية بشكل عام قصد المساهمة في إحلال السلام وإقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على حدود 1967”.
