مع تردي الوضع الاقتصادي والانهيار المالي ، يشكل الأمن الغذائي هاجساً لساكنة جهة الداخلة وادي اىذهب ، فالكل يدرك أنه مهدد في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وضعف الرقابة على المنتجات الإستهلاكية، بإعتبار أن الأزمة طاولت جميع القطاعات ومؤسسات الدولة.
ففي مثل هذه الظروف من الطبيعي أن تتكرر فضائح التسممات ، التي تتعلق بلحوم الإبل ، مما يشكل تهديداً لصحة المواطن وحياته، لينضاف هم جديد إلى كل الهموم التي يتحملها المواطن في هذه المرحلة ، حيث كثرت حالات التسمم الغذائي في الداخلة خلال الأشهر الماضية ، ويبدو أن الألبان ولحوم الإبل أصبحت مصدر القلق الأساسي للمواطن، فكل مرة تُدخِل هذه المواد الكثير من المواطنين إلى المستعجلات لأجل تلقي العلاجات الضرورية .
وكانت أصوات قد نادت بتدخل المصلحة المكلفة بحماية المستهلك لوضع حد لهذا الإستهتار بصحة المواطن ، وإنزال العقوبات على كل من ثبت في حقه بيع اللحوم الفاسدة ، لكي يكون عبرة لكل من سولت له نفسه بيع اللحوم الفاسدة وإلحاق الضرر بالمواطنين عموما .
إن الدور الذي يجب أن يلعبه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA هو التأكد من توافر الموصفات المطلوبة للمنتجات الغذائية لا سيما اللحوم و تطبيق المعايير المطلوبة حفاظاً على صحة المواطن وسلامته، بالتعاون مع الهيئات المدنية ، فعلى ONSSA التحقق مما إذا كان للمنتج الموجه إلى المواطن أي أثر في صحته ، و التأكد مما إذا كانت المواصفات مطابقة لشروط السلامة الصحية ، بالاستناد إلى المنتج النهائي وفق العينات المأخوذة منه .
وأخيرا أضحى من الواجب على المواطن التحلي بالوعي الآن أكثر من أي وقت مضى، حفاظاً على سلامته وصحته ، خصوصاً أن الدوافع عديدة لدى بعضهم في هذه الظروف لغش المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك لا سيما لحم الإبل مما يزيد من المخاطر.
