توصلت مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بتقارير من عمال أقاليم حول اختلالات بشأن تدبير حصص إضافية من الضريبة على القيمة المضافة موزعة على جماعات ترابية، تراوحت قيمتها بين 15 في المائة و20 في المائة، حيث تضمنت معطيات خطيرة حول تراكمات مالية لمتأخرات مرتبطة بالترقيات الإدارية لموظفين جماعيين لم تجرِ تغطيتها عبر المداخيل المالية الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة تكليف وزارة الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية بالبحث في مضامين التقارير الواردة عليها من العمال، خصوصا أنها أشارت إلى مطالب تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين بالزيادة في قيمة الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على جماعات ترابية، خصوصا القروية منها، موضحة أن الأمر يتعلق بمتأخرات مالية عن تعويضات ترقيات إدارية تعود إلى 2018 ومبالغ تعويض مهمة عن أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير الواردة عن العمال تضمنت، أيضا، مطالب من موظفين جماعيين بالضغط على رؤساء جماعات ترابية، أغلبها متمركز في المناطق القروية، من أجل تخصيص الحصص الإضافية من ضريبة القيمة المضافة لتغطية المتأخرات المالية المشار إليها، وتسوية الوضعية الإدارية بجماعاتهم، تجنبا لأي احتقان اجتماعي من شأنه شل هذه المرافق الحيوية، علما أن وزارة الداخلية انخرطت في مفاوضات مفتوحة مع التمثيليات النقابية للجماعات منذ أشهر.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند مليار و293 مليون درهم متم ماي الماضي، لتشكل هذه الضريبة موردا مهما لعدد من الجماعات التي فاقت حاجياتها الإمكانيات ذاتية ومساهمات الدولة ومبالغ الافتراضات المبينة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14. يتعلق الأمر بميزانية إضافية، تساعد على تغطية التزامات الجماعة، خصوصا ما يتعلق بضمان التسيير العادي ويغطي التكاليف التشغيليةـ الموزعة بين الأجور وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من النفقات.
وكشفت المصادر نفسها عن إشارة التقارير الواردة عن العمال إلى تحملات أخرى تنتظر الاستفادة من حصص الضريبة على القيمة المضافة بجماعات ترابية، مؤكدة أن مبالغ مهمة مستحقة بذمتها عن تعويضات صادرة بأحكام قضائية لفائدة موظفين جماعيين عن حوادث شغل تعرضوا لها أثناء أدائهم لمهامهم، مشددة على عجز جماعات صغيرة عن برمجة هذه الفئة من التعويضات في بنود ميزانياتها بسبب عدم كفاية مواردها المالية رغم حصولها على حصص من الضريبة المذكورة.
يذكر أن أعداد الموظفين الجماعيين ورؤساء مصالح الحائزين على أحكام قضائية بالتعويض ضد الجماعات التي ما زالوا يزاولون مهامهم بها في تصاعد مهم؛ فيما توزعت طبيعة المنازعات بين الترقيات الإدارية وحوادث الشغل والقرارات التأديبية وغيرها من الأسباب، فيما انتقلت نسبة مهمة منهم إلى مساطر التنفيذ لتحصيل التعويضات بواسطة الوسائل القانونية المتاحة، علما أنه تجري برمجة باب في الميزانيات الخاصة بالجماعات سنويا يهم تغطية تكاليف التعويضات والأحكام القضائية.
