رئيس الحكومة يستقبل ممثلي القطاع الخاص للتشاور وأمزازي قرر فيه يوما قبل الاجتماع
ما هي الجهة التي قررت انطلاق الموسم الدراسي، ابتداء من فاتح شتنبر
المقبل؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح عندما نعلم أن رئيس الحكومة ووزير التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي استقبلا الخميس الماضي ممثلين عن
قطاع التعليم الخاص للاستماع إلى مطالبهم بشأن الدخول المدرسي والنظر في
سبل تطوير وتجويد العملية التعليمية، لكن وزير التربية، الذي كان حاضرا في
الاجتماع، وقع على مقرر يوما قبل ذلك، يهم تنظيم الموسم الدراسي المقبل،
علما أن رئيس الحكومة وعدهم بدراسة مطالبهم والتداول بشأنها مع القطاعات
المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، والتزم بأن القطاع الوصي على التعليم
الخصوصي سيخبرهم في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي
المقبل. كلام رئيس الحكومة يعني أنه لم يتم بعد الحسم في طريقة الدخول
المدرسي المقبل وأن الحكومة ما تزال بصدد دراسة الموضوع.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي عرضوا الإكراهات
والصعوبات التي عرفها القطاع بسبب فترة الحجر الصحي، وما صاحبها من تحول
إلى التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري، والقضايا الخلافية التي نتجت عنه
وما زالت عالقة.
وعبر ممثلو قطاع التعليم الخصوصي عن الحاجة الملحة لمعرفة الكيفية التي
سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، مشددين على تفضيلهم أن يكون التعليم
حضوريا السنة المقبلة، إذ يعتبرون أن التعليم عن بعد سيطرح عددا من
الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية
وتعليمية، إضافة إلى تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار
الموارد البشرية، سيما فئات الأعوان والمربيات.
ووعد رئيس الحكومة، بعد نقاش حول الوضعية والاقتراحات التي عبر عنها ممثلو
التعليم الخصوصي، بدراسة مطالبهم، والتداول بشأنها مع القطاعات المعنية
لإيجاد الحلول الممكنة، بما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية
للتلاميذ.
مصداقية وعود
التزم العثماني بأن القطاع الوصي عن التعليم الخصوصي سيخبرهم في أقرب
وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي المقبل. لكن وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقع على مقرر تنظيم
الدخول المدرسي لموسم 2020/2021، في 5 غشت 2020، أي يوما قبل الاجتماع،
بمعنى أن الأمور كانت محسومة مسبقا، ما يطرح التساؤل حول جدوى هذا الاجتماع
ومصداقية الوعود التي قدمها رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث وكأن شيئا لم
يقرر بعد، إذ أكد لممثلي القطاع الخاص أنه سيدرس مطالبهم والتداول فيها مع
الأطراف الحكومية المعنية. فإذا كان على علم بمقرر وزير التعليم، فما
الجدوى من ذلك الاجتماع؟
وما دامت الوضعية الوبائية تفاقمت بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، فلماذا
التسرع في إطلاق الموسم الدراسي في بداية الشهر المقبل؟ اللهم إذا كان وزير
التربية الوطنية يسعى لتأمين رسوم التمدرس عن شتنبر.
